الشروط والأحكام
آخر تحديث: يوليو 2026
أهلًا بك في لاندريخلاص. باستخدامك موقعنا وخدماتنا وتطبيقاتنا على الهاتف المحمول، فإنك توافق على الالتزام بشروط الاستخدام والأحكام التالية. يرجى قراءة هذه الشروط بعناية قبل تقديم أي طلب.
1. الخدمات والطلبات
يقدّم لاندريخلاص خدمات فاخرة للغسيل والتنظيف الجاف والتعديلات والعناية بالأحذية والعناية بالحقائب في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.
نحتفظ بالحق في رفض تقديم الخدمة للقطع شديدة الاتساخ أو التالفة أو التي تشكّل خطرًا على معداتنا أو طاقم العمل لدينا.
يمكن تقديم الطلبات عبر موقعنا الإلكتروني أو واجهتنا على الهاتف المحمول أو مباشرة عبر قناتنا الرسمية على واتساب.
2. الاستلام والتوصيل
نوفّر استلامًا وتوصيلًا مجانيين في جميع المناطق التي نخدمها في الإمارات، وذلك وفق حد أدنى لقيمة الطلب حيثما يُنصّ عليه.
رغم حرصنا على الالتزام بمواعيد الاستلام والتوصيل المحددة، تبقى هذه الأوقات تقديرية وقد تتغير بسبب حركة المرور أو الأحوال الجوية أو الطاقة التشغيلية.
يتحمّل العميل مسؤولية التأكد من وجوده أو وجود من ينوب عنه لتسليم القطع أو استلامها في الموعد المحدد.
3. العناية بالأقمشة وفحص القطع
نفحص جميع القطع قبل التنظيف. ومع ذلك، لا نتحمّل المسؤولية عن التلف السابق أو البِلى الطبيعي أو تسرّب الألوان أو الانكماش الذي يحدث أثناء عمليات التنظيف الاعتيادية.
على العميل إبلاغنا بأي تعليمات عناية خاصة أو أقمشة رقيقة أو متطلبات استثنائية عند تقديم الطلب.
يرجى تفقّد جميع الجيوب قبل تسليم القطع. ولا يتحمّل لاندريخلاص مسؤولية فقدان الأغراض الشخصية المتروكة داخل الملابس.
4. سياسة التلف والفقدان
في الحالات النادرة التي يقع فيها تلف أو فقدان ناتج مباشرة عن عملية التنظيف أو المناولة لدينا، تقتصر مسؤوليتنا على حد أقصى يعادل 10 أضعاف تكلفة تنظيف القطعة المعنية.
يجب الإبلاغ عن أي مطالبة تتعلق بقطعة تالفة أو مفقودة خلال 24 ساعة من التسليم. ويجب إعادة القطعة وعليها بطاقاتها الأصلية سليمة للفحص.
5. الأسعار والدفع
جميع الأسعار مذكورة بالدرهم الإماراتي (AED) وقابلة للتغيير دون إشعار مسبق.
تُسدَّد قيمة الطلب عند التسليم أو وفق ما يُتفق عليه عند إتمام الطلب. ونقبل بطاقات الائتمان والخصم والدفع نقدًا عند التسليم والدفع الإلكتروني.
6. القانون الحاكم
تخضع هذه الشروط والأحكام لقوانين الإمارات العربية المتحدة وتُفسَّر وفقًا لها. وتخضع أي نزاعات للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم دولة الإمارات.